اين امر ديگر كاملا محرز است زيرا در تمام اين سال‌ها هيچ طرح و لايحه‌اي از تصويب دولت و مجلس نگذشته كه زخمي بر پيكر نهاد شوراها نزده باشد. گوش قواي مقننه و مجريه روي هر تحليل، دليل و برهاني كه بخواهد به رونق فعاليت شوراها به‌عنوان پارلمان‌هاي محلي منجر شود، بسته است. نگراني بابت وضعيت شوراها آنگاه جدي‌تر مي‌شود كه بخواهيم نگاهي به آخرين تلاش‌هاي دولت در برنامه ششم توسعه بيندازيم، تاجايي كه به‌نظر مي‌رسد اگر همه اعضاي شوراهاي شهر سراسر كشور با يكديگر به همبستگي بر مخالفت با برنامه ششم توسعه نرسند آن وقت با قاطعيت مي‌توان اعلام كرد كه كار شوراها در ايران به پايان رسيده است.
ايراداتي كه به برنامه ششم وارد است از بابت بي‌توجهي به شوراهاست و اينكه ماهيت غيردولتي بودن شهرداري‌ها را زير سؤال مي‌برد. حتي اين نگراني به‌وجود آمده است كه برخي از اختيارات شهرداري‌ها به زيرمجموعه‌هاي دولتي واگذار شود و بدنه دولت برخلاف رويكردها و سياست‌هاي كلي نظام حجيم‌تر و بزرگ‌تر شود اما در كنار اينها مشخصا در يك بند از اين لايحه از سوي سازمان برنامه و بودجه درخواست شده كه پول حاصل از ماليات بر ارزش‌افزوده به بودجه دولتي اختصاص يابد. امري كه به اخلال در كار اداره شهر از محل يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي پايدارش منجر مي‌شود و در صورت اصلاح‌نشدن اين بند نه‌تنها به جاي شوراها استانداري‌ها و فرمانداري‌ها پروژه‌هاي شهري را تأييد خواهند كرد و برگي بر برگ‌هاي نظام پوسيده و ناكارآمد بوروكراسي و كاغذ‌بازي‌ها دركشور اضافه خواهد شد بلكه سيستم درآمدي شهرداري‌ها مختل شده و ازسرعت اجراي فعاليت‌هاي عمراني شهر كاسته مي‌شود. اين درحالي است كه يكي از مهم‌ترين رويكردهاي مديريت شهري دستيابي به درآمدهاي پايدار به جاي عوارض ناپايدار حاصل از ساخت‌وساز است اما با اين بند در لايحه پيشنهادي دولت مهم‌ترين منبع درآمدهاي پايدار شهرداري‌هاي كشور از دست نهاد شوراها خارج و به تضعيف هرچه بيشتر آنها منجر مي‌شود.
اينك چشم شوراهاي سراسر كشور به تهران است اما رايزني‌هاي شوراي شهر تهران با قواي مقننه و مجريه چه از طريق شوراي‌عالي استان‌ها و چه لابي‌هاي پشت پرده هيچ‌كدام تا‌كنون به سرانجام نرسيده است. اعضاي شوراي شهرهاي سراسر كشور چشم انتظار تشكيل مجلس شوراي جديد هستند تا بلكه با تعامل نمايندگان مجلس دهم گرهي از كارشان باز شود.
نظر شما